دولت نميتواند كشور را با سپردن اقتصاد به مردم اداره نمايد زيرا اداره كردن اقتصاد از امور دولت ميباشد ومردم نميتوانند كارى براى بهتر شدن اقتصاد كشور انجام دهند زيرا دولت ميتواند اقتصاد را با دادن شغل وامكانات به مردم اداره كند و امور اقتصادى را برنامه ريزى نمايد و موضوع نهاد نخست وزيرى نيز پشتوانه ايناقتصاد ميباشد از طرفى ، در مجلس و دولت نيز اشخاص سارق و جاسوس نبايد وجود داشته باشند كهاختلاس و سرقت از بيت المال را از كارهاى شخصى خود بحساب آورند آنگونه كه در دوران مجالس و دولت هاىاصلاح طلبان ، كشور با روش هاى سرقت و با دستور سازمان موساد به مأموران ان سازمان تحت عنواننمايندگان مردم در مجلس و اعضاء دولت اداره ميشد كه اكنون نيز اشخاصى كه از اصلاح طلبان يا همانفاميل هاى نسبى اعضاء ساواك سابق و نيز اداره امنيه قاجار بوده ، چنين كارهايى را انجام ميدهند كه بايد ازكار بركنار و اخراج شوند كه اين اختلاس گران حتى در ميان نمايندگان مجلس و هيئت دولت كنونى نيز ميباشندكه ميتوانند مبلغ اختلاس را به بانك بازپس داده ، ولى سود هنگفتى را بدست اورده باشند كه بايد با روشى كهذكر كرده ام پول اختلاس را از سارقان بيت المال پس گرفت و حتى اگر با پول بدست امده از اختلاس در طرح وتوطئه خصوصى سازى صنايع و طرح هاى دولتى شركت كرده باشند كه فاميل هاى نسبى خود را مديرانصنايع و طرح ها نموده ، بايد صنايع و طرح هاى خريدارى شده ، مصادره شوند ، زيرا پول حاصل از فروشان صنايع متعلق به بخش خصوصى نميتواند باشد و همان پول بدون پشتوانه ميباشد ، و اقازاده هاى يهودىبهائى انها نيز نبايد بتوانند با اتومبيل هاى گرانقيمت و پر هزينه خود كه پول انرا با همان روش هاى سرقت واختلاس بدست اورده و خريدارى كرده اند در خيابان ها رفت و امد كنند و مردم با غيرت ميتوانند اين اتومبيل هارا به اتش بكشند تا فاصله طبقاتى كه با سرقت از بيت المال مشاهده ميشود كاهش يابد و سرقت از بيت المالنبايد دليل ثروتمند شدن شود كه عده اى در فقر باشند و عده اى بهائى دزد و جاسوس بدون مشكل و درگيرىدر جمهورى اسلامى ايران باشند در ضمن ، اينجانب طرحى را داشته ام كه وقتى اين صنايع و طرح ها دوبارهدولتى شوند ٤٠٪؜ از سهام انها به عدالت بين مردم عزيز تقسيم شود و ٦٠٪؜ ديگر سهام دولتى بماند كه دولت باكمك مردم مسلمان و اريايى جمهورى اسلامى ايران ، اقتصاد را اداره نمايد و وضع زندگى مردم عزيز بهترشود و به همين دلايل است كه جاسوسان روس و اسرائيلى مخالف بوده اند كه اينجانب سمت نخست وزيرى رادر دولت داشته باشم كه شالوده اقتصاد كشور با سازماندهى بخش تحقيقات دولتى با روش هاى علمى ساختهشود و به توليد انبوه كالا و محصولات برسيم در ضمن ، رژيم اسرائيل به جاسوسان و سارقان اصلاح طلبهشدار داده كه اگر به اينجانب شاهرخ شهيمى سمت نخست وزيرى در دولت جمهورى اسلامى ايران تفويضشود زندگى مردم با رضايت و خشنودى خواهد بود و مشكلات كشور با علم نابغه ( اينجانب) حل خواهد شد ؛بنابر اين ، مجلس و دولت با تفويض ننمودن سمت نخست وزيرى به نابغه( اينجانب) مرتكب جرم شده اند ، زيرامردم گرسنه هستند و شغل ندارند و با گزارشاتى كه بوسيله خبرنگاران پخش ميشود مشكلات كشور مشخصميباشد و وظيفه مجلس و دولت محترم نيز تعيين شده است ؛ بنابر اين ، تلف كردن پول و وقت كشور حراماست. مجلس و دولت نبايد هر اشتباهى را با كار نادرست ديگرى جبران كنند كه باعث مشكلات بيشترىميشود ، براى مثال : قيمت دلار را نميتوان با تهديد و سرقت دلارهاى اشخاص تثبيت كرد زيرا وقتى اينجانب وتيم هاى تحقيقات ميتوانيم با علم و امكانات شالوده اقتصاد كشور را بسازيم مشكلات قيمت ارز نيز برطرفميشود كه فراوانى و ارزان شدن قيمت كالاها را تضمين مينمايد و از طرفى ، اينجانب از توطئه هاى رژيماسرائيل و جاسوسان و سارقان اصلاح طلب براى زمان پس از اتمام دوران دولت و مجلس كنونى مطلع ميباشمو از هم اكنون ميتوانم انرا به اطلاع مردم عزيز برسانم كه ممكن است اشخاص جاسوس و سارق پيشنهادسمت معاون رياست جمهورى را جهت دادن شغل به اينجانب به رياست محترم جمهورى ارائه دهند زيرا توطئهسرقت طرح هاى مهم و حياتى اقتصادى اينجانب را پس از پايان دوره رياست جمهورى اقاى دكتر رئيسىداشته اند و مردم مسلمان و اريايى كشورمان اگاه باشند كه به اعضاء سازمان موساد كه عده اى جاسوس وسارق بوده اند جهت نمايندگى مجلس رأى ندهند كه اعضاء هيئت دولت را نيز از فاميل هاى نسبى خود كه انهانيز عده اى جاسوس و سارق بوده ، انتخاب ميكنند و مانند دوران پس از رياست جمهورى ايت الله هاشمىرفسنجانى كه اصلاح طلبان با توطئه هاى اسرائيلى وارد امور مجلس و دولت شدند كه مجالس اصلاح طلبان وهيئت دولت از جاسوسان و خائنان تشكيل شده بود و در مشاغل دولتى نيز سرقت بيت المال انجام ميشد كهطرح هاى مهم و با ارزش اقتصادى اينجانب كه دستاوردهاى مهم و حياتى بوده اند نيز بوسيله مجلس و دولتاصلاح طلبان و همكاران اصولگراى انها با توطئه و طرح خصوصى سازى صنايع و طرح هاى دولتى ، بسرقترفته است ؛ بنابر اين ، اين دفعه بايد نهاد نخست وزيرى ايجاد شود كه پس از اتمام دوره رياست جمهورى ومجلس ، نهاد نخست وزيرى تنظيم اداره امور اقتصادى كشور را ادامه دهد كه طرح هاى مهم و حياتىاقتصادى كشور بسرقت نرود و قيمت ها دچار مشكل نشود. اينجانب ميخواهم كه مردم عزيز را در طرح هاىاقتصادى كشور سهامدار نمايم كه اين طرح ها متعلق به مردم و دولت باشند و به مردم در اين طرح ها شغلداده شود و اين طرح هاى متعلق به مردم عزيز و دولت بماند و اقتصاد و پول كشور با ثبات بماند و مردم بتوانندفعاليت هاى اقتصادى خود را با برنامه ريزى دولت انجام دهند و كالاها و محصولات كشور بايد با استاندادروز توليد شوند كه در خارج نيز بفروش برسند كه با اين امور ، پول كشور قدرتمند ميشود كه سكه ها واسكناس هاى كشور نيز استانداردهاى درست را داشته باشند و جمهورى اسلامى ايران تبديل به يك قدرتاقتصادى در جهان شود.

از : شاهرخ شهيمى