مبلغ وام 40 ميليون تومان
نرخ تسهيلات 18%
زمان بازپرداخت وام 60 ماه
مبلغ قسط ماهيانه 1000000 تومان
كه مبلغ قسط و نيز مدت زمان بازپرداخت منطقى بنظر نميرسد و همچنين پس از ان گفته ميشود كه بايد 4 ميليون تومان اوراق قرضه شهردارى نيز خريدارى نماييد و نيز براى در رهن بانك بردن و فك رهن كردن سند خانه بوسيله دفتر اسناد رسمى كه در سال ١٣٩٨ مبلغ قانونى 49000 تومان از اشخاص متقاضى وام مذكور دريافت ميشد ، در سال ١٣٩٩ اين مبلغ به دو و نيم ميليون تومان افزايش يافته است بعبارت ديگر ، براى گرفتن اين وام علاوه بر پرداخت 18% سود تسهيلات كه مبلغ 7200000 تومان ميباشد بايد 6500000 هزار تومان ديگر نيز به شهردارى و دفتر اسناد رسمى پداخت نمود كه رويهم رفته مبلغ 13700000 تومان را بايد براى گرفتن وام تعمير مسكن پرداخت كه اين سياستگذارى ها نتنها بر طبق شريعت و قوانين اسلامى نميباشد ، بلكه بى عدالتى و دزدى از مردم جهت پرداخت وام نيز محسوب ميشود و براى رفع مشكلات زندگى اين مردم مسلمان نيز نميباشد كه از سياست هاى يهوديان اسرائيلى بظاهر مسلمان و بهائيان بظاهر شيعه در مقامات دولتى و سياستگزارى هاى اقتصادى در بانك هاى كشور بوده كه بهمراه مشكلات سياسى كشور ، شرايط استفاده از تسهيلات بانكى را نيز براى اين مردم عزيز مشكل نمايند كه با نارضايتى هاى عمومى بر ضد نظام توأم شود ، چون اقتصاد موضوعى سياسى بوده كه نبايد اشخاص ضد انقلاب در مقامات دولتى باشند كه بتوانند در مورد ان ، نظرى را ارائه نمايند و شرايط دادن وام را بنفع اعضاء گروهك هاى ضد انقلاب طورى تنظيم نموده و با راهنمايى كردن گروهكى ها براى بهره بردن از امكانات دولتى جهت بدست اوردن ثروت ، وام را در اختيار اين يهودى نژادها كه بهائيان نيز همان يهودى نژادها بوده و با اسرائيل رابطه نژادى داشته اند قرار دهند و مردم را از طرق گوناگون از گرفتن وام منصرف نموده و حتى با فريب دادن مردم پرداخت اقساط قسط وام را چنان بالا ببرند كه كسى ميلى به گرفتن وام نداشته باشد كه وام و امكانات دولتى فقط در اختيار گروهكى هاى اصلاح طلب قرار گيرد ؛ بنابر اين ، سياست گزارى هاى اقتصادى بايد توسط نژاد اريايى شيعه كه دلسوز مردم مسلمان و اريايى جمهورى اسلامى ايران ميباشند اجرا شود كه كشور از ثبات اقتصادى برخوردار شود و دستورات رژيم اسرائيل جهت بى ثباتى در اقتصاد كشور اجرا نشود .